اكتشفت الإدارة العامة للضرائب في موريتانيا أن مديرا سابقا لأحدى أهم الشركات العمومية في موريتانبا أسند أسند خلال إدارته للشركة توفير حصص غذائية يستفيد منها العمال بقيمة 900 مليون أوقية قديمة إلى إمام مسجد من أقاربه
وكان الإمام يقترض المواد المطلوبة من مؤسسة أهل غده على أن يؤدي إليهم بعد أن يستلم المبلغ المخصص لذلك من إدارة الشركة .
واكتشف موظفو إدارة الضرائب الأمر حين كانوا بصدد مراجعة ضريبية للعملية الخاصة بتوفير الحصص الغذائية لعمال الشركة المذكورة، حيث يسمح القانون الموريتاني بالمراجعة الضريبية للعمليات التي لم تمض عليها ثلاث سنوات.
ووقع الموظفون في حرج عندما اكتشفوا أن العملية أسندت إلى إمام لا يملك شركة مسجلة باسمه، وهو ما يعني عمليا استحالة استخلاص المبالغ الضريبية المستحقة عليه.
