خصص الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا فقرات من برنامج حكومته للتعليم ، أعلن فهي أن حكومته تسعى إلى إقامة نظام تعيلمي ناجع ، قوامه مدرسة جمهورية تكرس مبادئ المساواة والإنصاف والتلاحم الاجتماعي .
وهذا نص ما قاله ولد الشيخ سيديا عن التعليم في برنامج حكومته :
وفي هذا السياق، ستسعى الحكومة إلى إقامة نظام تعليمي ناجع، قوامه مدرسة جمهورية تكرس مبادئ المساواة والإنصاف والتلاحم الاجتماعي، يتلقى فيها أطفالنا تعليما متجذرا في قيم ديننا الإسلامي الحنيف وثقافتنا العربية والإفريقية، تعليما منفتحا على متطلبات الحداثة، وقادرا على إكساب التلاميذ من المعارف والمهارات ما يضمن لهم النجاح في حياتهم الشخصية والمهنية.
وفي هذا الصدد، سيتم الشروع في مسار تشاوري شامل، يستفيد من التجربة المتراكمة ومن مختلف تقارير تشخيص قطاع التعليم، على أن يفضي إلى صياغة قانون توجيهي يضع معالم المدرسة التي نحلم بها لأطفالنا ولأجيالنا المستقبلية.
وستشهد الميزانية المخصصة للتعليم ارتفاعا تدريجيا يوصلها إلى نسبة 20 % من الميزانية العامة للدولة قبل 2024.
وستركز الحكومة على تأهيل المعلمين، وتحسين تكوينهم وكفاءتهم وظروف عملهم المعنوية والمادية،وضمان توفرهم بالأعداد الكافية في الفصول الدراسية. ولهذا الغرض، ستتم إعادة هيكلة وتوسيع مدارس تكوين المعلمين،ومباشرة عملية تقييم للمدرسين تمكن من قياس كفاءاتهم وأهليتهم للقيام بالمهمات المنوطة بهم، وربط مكافأتهم بالأداء والمردودية.
وستشهد السنوات الخمس المقبلة عمليات اكتتاب واسعة النطاق بما يلبي حاجات هذا القطاع.
أما التعليم الخصوصي، فسيتم اتخاذ التدابير اللازمة للتثبت من قيامه بمهمته على أحسن وجه، وفي تكامل مع التعليم العمومي.
وستباشر الحكومةتقويماختلالات الخريطة المدرسيةلجعلها أكثر عقلانية، وتطوير أساليب القيادة المتبعة باعتماد سياسة لامركزية تتوزع فيها المسؤولية على مختلف هيئات التسيير.هذا فضلا عن تعزيزوتقريب قدرات التفتيش والمتابعة والتقييم، وتطوير آليات تسيير ومتابعةالمسارات الوظيفية للمدرسين في المؤسسات التعليمية.
وسيتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لجعل التعليم الإلزامي يمتد إلى سن 14، في إطار سياسة تستهدف محاربة التسرب المدرسي ولاسيما تسرب البنات، وتسمح بإعداد أفضلتلاميذ التعليم الثانويلمواصلة التعليم العالي، وتفتح أمامهم أبواب ولوج الحياة النشطة. وسيواكب هذه العملية بناءأقسام داخلية في المدارس، وتوزيع المنح، وتوفير النقل المدرسي. وسيحظى تدريس المواد العلمية بعناية خاصة، على أن تتم مراجعة نظام مدارس الامتياز من أجل تدقيق مهمتها وتحديد الشروط الكفيلة بجعلها أكثر نجاعة وشمولية.
وستسعى الحكومة إلى أن تجعل من التعليم الفني عامل دمج مهني حقيقي يضمن تلبية حاجات الاقتصاد الوطني من اليد العاملة المؤهلة، وذلك عن طريق إنشاء شبكة واسعة من آليات التكوين المهني والتدريب على المهارات المؤهلة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال.
وستسمح مضاعفة الطاقة الاستيعابية الحالية لهياكل التكوين المهني بتمكين 40.000 شاب موريتاني من متابعة تكوين مهني ذي جودة عالية.
وفي الوقت نفسه، سيتم تنويع وتوسيع الشُّعَب في مجالالتكويناتالفنية المختلفة البحرية والزراعية والحيوانية والصناعية والمعدنية،وما يتعلق بالبناءوالأشغال العامةوتقنيات الإعلام والاتصال والتجارة والخدمات.
وعلىمستوى التعليم العالي،ستعمل الحكومة على زيادة قدرة الاستيعاب في مدرسة البوليتكنيك والمعاهد التابعة لها، وعلى استحداث معاهد ومدارس موجهة لمهن المستقبل كالتقنيات الجديدة والتسويق والتجارة والتسيير.وهكذا ستفتح للشباب آفاق جديدة يستطيعون من خلالها أن يصلوا سريعا إلى مناصب شغل ذات جودة معتبرة.
وستسعى الحكومة إلى ترقية تعليم عال يواكب التطورات المتسارعة في العلوم والمعارف، ويساهم بشكلفعال في الاستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة. وستعطى الأولوية في هذا الإطار لتحسين النفاذ،وترقية جودة ونوعية التكوينات المقدمة، وتطوير أساليب الحكامة الإدارية والتربوية والأكاديمية. كما سيتم توجيه البحث العلمي إلى الإشكاليات ذات العلاقة بتنمية البلد، واتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في تمويل البحث العلمي، لاسيما البحث التطبيقي، بالإضافة إلى تفعيل المجلس الأعلى للبحث والابتكار، وإنشاء صندوق لتمويل البحوث والابتكارات العلمية.
وفي إطار الإجراءات الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية والتلاحم الاجتماعي والمساواة بين المواطنين، سيتم إقرار مجانية التعليم ما قبل المدرسي بالنسبة للفئات الضعيفة، وإنشاء مركز للتكوين والتدريب على مهن الطفولة الصغرى، واعتماد زي موحد لكل التلاميذ، وتنفيذ برنامج للقضاء التدريجي على المدرسة الأساسية الخصوصية ابتداء من سنة 2020-2021.
إن إصلاح التعليم مشروع في غاية الأهمية، وذلك أنه سيحدد ما نريده لأبنائنا أن يكونوا. وعليه، فإنه يجب أن تتخذ كل التدابير الكفيلة بجعل هذا الإصلاح يحقق الأهداف المطلوبة، ويعطي النتائج المتوخاة. والحكومة تعي تماما ضرورة تفادي الأخطاء التي وقعت من قبل، وتعي أن المدرسة مكان ينبغي أن يشعر فيه جميع أبناء وطننا الغالي بأنهم متساوون، وأن لديهم ما يوحدهم، وتعي كذلك ضرورة أن يكون آباء التلاميذ مرتاحين وواثقين بأن أبناءهم في عهدة أيد أمينة؛ ولن يتحقق شيء من ذلك دون أن تعاد الثقة في التعليم، وأن يعطى المعلمون والأستاذة ما يليق بهم من هيبة ومكانة، وأن يكونوا محبين لعملهم، وأن يسمح لهم هذا العمل النبيل بالعيش الكريم. وعلاوة على الاهتمام الكبير بالمحتوى، ستهتم الحكومة منذ البداية بسلوك التلاميذ، وبغرس القيم الفاضلة ومبادئ المواطنة والأخوة.
