
قالت وزيرة الوظيفة العمومية والعمل زينب بنت أحمدناه، إن تعديل قانون مدونة الشغل يأتي من أجل استحداث أو تحسين بعض الامتيازات لصالح الفئات العاملة.
جاء ذلك الخميس، خلال عرض قدمته أمام لجنة التوجيه الاسلامي والمصادر البشرية بالبرلمان، حول مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 017-2004 الصادر بتاريخ 06 يوليو 2004؛ المتضمن مدونة الشغل.
وأشارت بنت أحمدناه، إلى أن تعديل القانون يستهدف خاصة، الفئات الأكثر احتياجا.