أطلقت وزارة الداخلية الموريتانية، أمس الثلاثاء، حملة الإحصاء الديمغرافي، على عموم التراب الوطني، من مباني الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، بالعاصمة نواكشوط.
وبجسب ايجاز نشره حساب وزارة الداخلية، على الفيسبوك، فإن الحملة تستهدف “تقييد المواطنين الذين لم تشملهم حتى الآن عملية التقييد في السجل الوطني البيومتري للسكان”.
وأضاف الايجاز، أن الحملة ستغرق 6 أشهر، من أجل “إكمال تقييد جميع المواطنين”.
