قال مصدر برلماني، إن كتلة الأمانة التي تضم 17 نائبا من الأغلبية اتفقت على رفضها لنزع الحصانة عن النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل.
وأضاف هذا المصدر، أن هذه الكتلة التي تضم نواب أحزاب الكرامة والإصلاح وحاتم، الفضيلة، وحكم، اتفقت على رفضها لرفع الحصانة عن ولد الشيخ محمد فاضل.
وأشار هذا المصدر إلى أن رفع الحصانة عن نائب برلماني يعد سابقة « خطيرة » ويقوض مسار الديمقراطية في البلد، معتبرا أنه يعد خرقا للدستور الموريتاني.
