قال نواب المعرضة، إن "ما يسعى إليه الجهاز التنفيذي مخالف للدستور والقانون، ومسار خطير بدأت الجمعية تسلكه سيقضي على بقايا التنوع السياسي والمؤسسية في البلد".
واستنكرت الفرق البرلمانية المعرضة في بيان، ، "ما بدأ من إجراءات وخاصة رفع الحصانة ضد النائب محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل إثر مداخلته التي تمثله هو فقط"، على حد تعبير البيان.
