
يعتزم نواب بالبرلمان الجزائري طرح مشروع قانون يلغي النسخة الفرنسية للجريدة الرسمية، ليقتصر نشر النصوص التشريعية والتنظيمية على اللغة العربية.
وتقدم مسودة النص عدة أسباب لطرح المبادرة التشريعية، أهمها دستور البلاد الذي ينص على أن العربية هي اللغة الوطنية والرسمية للدولة.