نوافذ(نواكشوط) ــ قال محامو الطرف المدني الممثل للدولة إن إيداع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورفاقه السجن تمهيدا لمحاكمهم ينص عليه القانون، وتؤكده الممارسة في المحاكم المشابهة بموريتانيا والخارج.
واعتبر المحامي يرب ولد أحمد صالح في مرافعة قدمها صباح اليوم أمام محكمة الفساد أن المادة 287 من قانون الإجراءات الجنائية تنص أن المتهم يقتاد بالقوة العمومية إلى المحكمة ، والاقتياد لا يمكن أن يتم عبر الاستدعاء .