
تقدم وكيل الجمهورية أحمد ولد المصطفى صباح اليوم الثلاثاء أمام محكمة الفساد، بردود النيابة على الدفوع الشكلية التي استعرضها محامو الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، داعيا إلى الشروع في المحاكمة ورفض هذه الدفوع.
واعتبر الوكيل ولد المصطفى في ردوده أن الأفعال التي يتابع فيها الرئيس السابق خارجة كل الخروج عن تصرفاته في الوظائف الدستورية لرئيس الجمهورية.
الدفع بالمادة 93 متجاوز