
نوافذ(نواكشوط) ــ بعد صدور قرار المحكمة الجنائية المختصة في محاربة الفساد القاضي بتعليق جلساتها 15 يوما على إثر ما دفع به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بشأن المادة 16 من قانون الفساد التي تضع عبء إثبات البراءة من تهمة الإثراء غير المشروع على المتهم وهو ما يخالف أصل البراءة المثبت بموجب المادة 13 من الدستورـ على قراءتهم ــ