
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها اليوم الجمعة ، برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانون يهدفان إلى تمويل وتطوير البنى التحتية لقطاع الطاقة، في خطوة تعزز مسار تحسين الولوج إلى الكهرباء ودعم التحول الطاقوي في البلاد.
ومثّل الحكومة في الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا، الذي قدّم عرضًا مفصلًا حول مضامين مشروعي القانون وأهدافهما التنموية.










