أيما الأجلين !
لعل مبرر ما حصل من جدل حول موعد الدورة البرلمانية العادية الأولى هو وجود موعدين لبدايتها ؛ فالمادة 73 من دستور 20 يوليو مازالت تنص على " يقدم الوزير الأول سنويا ، فى دورة نوفمبر، تقريرا للجمعية الوطنية حول نشاط الحكومة للسنة المنصرمة..." (دورة فى نوفمبر) !

كشف الباحث في تأصيل القراءات الشيخ الحسن محمد ماديك أخطاء في المصحف الموريتاني بدء من الطبعة الأولى 2012 والتي تكررت في الطبعة الثانية والتي طبعت حديثا في بيروت.

وسرد ولد ماديك الأخطاء التي قال إنه أوصلها حينها للجنة العلمية للمصحف في ذلك الوقت في تقرير نشره على على موقعه العلمي صباح اليوم لكنها استعجلت وطبعت المصحف دون اضافتها.

حين يحاول المثقف في موريتانيا إعطاء تفسير لحدث سياسي فانه يصل دون عناء الى اعلى درجات الانانية وهو بذالك يعتقد حد الإيمان بان الرسالة التي يحملها (أنانيته التامة) قد تم تبنيها من طرف الجمع المقصود جهة كانت أو عرق أو اَي شيء اخر الا مايجمع الموريتانين.

المختار ولد داهى،سفير  سابق

ستحتفل بلادنا على غرار باقى الدول الإسلامية بعيد أو ذكرى -تأويلان -المولد النبوي الشريف هذا العام نهاية الثلث الأول أو بداية الثلث الثانى من شهر نوفمبر المقبل.

ينص الدستور الموريتاني - كغيره من الدساتير-، وكذلك القوانين المعمول بها على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق، والواجبات، وتنص أبجديات الديمقراطية، والعدالة على مبدأ "تكافؤ الفرص" في الولوج للمناصب العامة في الدولة، والاستفادة من المزايا الاقتصادية، وفرص التحصيل المالي، والعلمي، غير أن جميع الأنظمة التي حكمت موريتانيا منذ الاستقلال إلى اليوم ظلت تحكم البلد بناء على توازنات قبلية، وجهوية، وعرقية بالغة التعقيد، والحساسية، وإذا اختلت تلك التوازنات ح

"أوامر عليا" صدرت لإسحاق بعدم المشاركة فى " الاتجاه المعاكس"، وهذا ما نقله هو نفسه للجزيرة.

أخبروني أنه قدم عذرا آخر على صفحته لم أطلع عليه، فقد اكتشفتُ أنه حظرني - مشكورا- منذ أكثر

من سنة، أي فى خضم وقعة " أرز القديمة".

باباه سيدي عبد الله 

لبرلمان الجديد لا يتعايش مع مؤسسة معارضة غير "جديدة"
فى الحالة العادية :
"صفة الزعيم الرئيسي للمعارضة الديمقراطية و أمناء مجلس الإشراف صالحة لمدة انتداب الجمعية الوطنية المنبثقة عنها "(المادة 8 /ف2 ) القانون رقم 2008 - 019 بتاريخ 8مايو 2008 الذى الغى وحل محل الأمر القانوني رقم 2007 -24 الصادر بتاريخ 9 إبريل 2007 المتضمن نظام المعارضة الديمقراطية ، المعدل بالقانون رقم 2012 -047 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2012

من المعروف عند المتخصصين أن رسم المصحف هو ما كتبه الصحابة رضوان الله عليهم من هيئة للكلمات وصلاً أو فصلاً زيادة أو عدمها حذفا أو إثباتا.. الخ وبالتالي فالذي عليه جمهور العلماء قديما وحديثاً هو وجوب اتباع هذا الرسم في المصاحف وعدم مخالفته لإجماع الصحابة على ذلك، ولم يخالف في هذا أحد من أئمة المسلمين إلا ما يحكى عن أبي بكر الباقلاني من عدم وجوب ذلك ،وهو قول شاذ لا يلتفت إليه.

اتركوا عنكم الجيش، الجيش فوق الشبهات .. أبعدوا الجيش عن المهاترات .. كفوا سهام النقد عن الجيش .. الجيش مؤسسة سيادية .. الجيش محل إجماع وطني .. تلك شعارات وعشرات غيرها، تصاغ بعبارات منتقاة، وبمضامين ظاهرها تمجيد الجيش الوطني، واكبار الدور المقدس المنوط به، كحام للحوزة الترابية؛ لكن تلك الشعارات والصيغ، إنما تخفي في حقيقتها،

لقد عودتُ القراء الكرام على إبداء وجهة نظري المتواضعة في الأمور المتعلقة بالشأن العام الوطني، محاولًا بذلك المشاركة الإيجابية في بلورة الأسلوب المناسب لمعالجة بعض القضايا التي يحتاج فيها أصحاب القرار السياسي إلى رأي موضوعي غير منحاز إلى أحد الأطراف السياسية المتنافسة من أجل المحافظة على السلطة أو الوصول إليها.