
قالت نقابة كتاب الضبط الرئيسيين، إن مطالبها "الملحة" والتي قالت إن وزارة العدل بمشروعيتها ما زالت تراوح مكانها.
ولفتت النقابة في بيان إلى أن من بين هذه المطالب هيكلة مؤسسة كتابة الضبط، وصرف علاوة الأعمال الخاصة، والانتقاء المهني، وصندوق المصاريف القضائية.
ودعت النقابة الرئيس محمد ولد الغزواني إلى العمل في أقرب الآجال على تحقيق مطالب كتاب الضبط "المشروعة والملحة المنوه عنها أعلاه".