
شهدت مهرجانات سياسية متزامنة، نُظمت أمس، دعوات صريحة من قياديين في حزب الإنصاف الحاكم إلى فتح نقاش حول تعديل بعض المواد المحصنة في الدستور، خصوصًا تلك المتعلقة بتحديد عدد المأموريات الرئاسية باثنتين فقط.
وفي هذا السياق، دعا عضو المكتب التنفيذي لحزب الإنصاف الحاكم، المدير ولد بونه، إلى “إعادة النظر في فلسفة الحكم”، مطالبًا بفتح نقاش وطني حول تعديل الدستور بما يخدم متطلبات التنمية ويواكب التحولات السياسية والاقتصادية التي تشهدها البلاد.









