لا يختلف أهل الرأي السديد على أنّ التغييرات غير الدستورية لم تعد مقبولة في القرن الحادي والعشرين، وأنّ المشكلات التي تواجه المجتمعات المتمدنة يمكن أن تجد الحلول المناسبة عن طريق الحوار والتفاهم وقرع الحُجّة بالحُجّة، وأنّ مبدأ التناوُب السلميّ على السلطة أمر يجب احترامه. ولعل القرار الحكيم الذي اتخذه فخامة رئيس الجمهورية/ محمد ولد عبد العزيز/ بعدم خرق الدستور، يجعلنا نتفاءل بمستقبل سياسي تكون الكلمة الأخيرة فيه لصناديق الاقتراع.

مهلا أيّها " الصُّهيْبِيّون" لانحتاج مزيدا من الإرباك والتشرذم ولا نُريد خرق الدستور والتشويش على قائد مسيرة البناء والنمو رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز؛

الدستور من أمامكم و الوقت يضايقكم و المعارضة تقف فى وجهكم و الصحافة الجادة تتابعكم،فهل بقي فعلا من وقت كاف ،لكتابة دستور جديد أو تعديل دستور قائم ؟!.

هذه المعطيات تحرج دعاة المأمورية الثالثة،كما يبدو الفتور تجاه هذه المأمورية المثيرة،من قبل الجهات الرسمية.

ليس غريبا أن يفخر أنصار نظام "محمد ولد عبد العزيز" بنجاحه الباهر على المستوى الدبلوماسي، واهتمامه الواضح بشؤون الموريتانيين في الخارج، ونجدته للجاليات خلال الأزمات والأحداث، وتدخلاته المشهودة بشأن أفراد من شعبه تعرضوا لمحن عصيبة فتقاذفهم الضياع بعيدا، إلى أن جاء الخلاص من أعلى الهرم في البلاد تدفعه الوطنية والإنسانية والإخلاص…

-قالت المعارضة أنه يرفض حوارها، ففتح حوارا وطنيا شاملا.
-قالت المعارضة وأصرّت وقطعت أنه يسعى لمأمورية ثالثة، فصرح بعدم ترشحه لها احتراما للدستور.
-قالت المعارضة أنه يسعى من خلال مسيرة اليوم لفرض حالة طوارئ تمهيدا لمأمورية ثالثة أو استمرارا في الحكم، فجاء كلامه بعيدا عن الموضوع .. وصّى وشكر وودّع.

أعتقد أن ولد عبد العزيز ظُلم كثيرا بنقدٍ معارضٍ غير موضوعي ولا ناضج ولا صادق.
لقد أنجز الكثير وبقي له أكثر.

في عدد الجريدة الرسمية ـ للجمهورية الإسلامية الموريتانية ـ رقم 1419، بتاريخ 15 أغسطس 2018، نُشِرَ القانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز..
وهو قانون جديد، أصبح من تاريخ نشره نافذا، تجري أحكامه على الوقائع التي ترتكب في ظله، لكن العلم به لم يحصل بعد للجمهور، بالقدر الكافي، لذلك أقدم النبذة التعريفية التالية عنه، مساهمة في نشر الوعي بأحكامه..
أولا: معلومات عامة..

الوزير الشيخ ولد حرمه ثاني ضيف يرحل ...النعي المخرس !!!

موريتانيا أرض الرجال .. أرض المحبة والتسامح، على مر تاريخها شهدت قيام حضارات متعددة تنوعت في أعراقها وأجناسها ولغاتها ومشارب ثقافاتها، استطاعت أن تقدم للعالم من خلال هذا التنوع أسمى آيات التعايش والألفة بين مختلف هذه المكونات والثقافات البشرية.

 تشهد الساحة الوطنية حاليا تحركات يقوم بها بعض الموالاة للمطالبة بخرق الدستور للسماح بمأمورية ثالثة لرئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز ويبررون  سعيهم هذا بحصيلة إنجازاته  خلال عشرية حكمه (2008 ـ 2018)، التي يصفونها ب"العظيمة" ويؤكدون على "ضرورة بقائه في الحكم من أجل مواصلة مسيرة البناء الوطني التي بدأها منذ بداية حكمه"، حسب تعبير هؤلاء.

من أخطر المآزق التي وقعت الشعوب العربية و الإسلامية فريسة لها خلال العقود الأخيرة المنصرمة مأزق المخيلة الاستبدادية للنخب ،و ما فرخته من نماذج و عقائد و نزعات، ظلت تراوح بين عبادة الشخصية و نرجسية النخب.

و لم توجد رزية أكثر شرا على هذه الشعوب من رزية النخب التي تمارس وصايتها على القيم و الحقوق ،و تعمل على تلغيمها و تدميرها بعقليتها النخبوية الفوقية التي تحتقر الناس ،و تتعامل معهم بوصفهم أطفالا قاصرين.