فعلا التحقيق فى وفاة المواطنة الموريتانية-رحمها الله-  تحتمه جنسيتها الأجنبية ، والممارسة الدارجة تؤكد ذلك ، فالموت عندنا سببه الموت ومن العته البحث له عن سبب خارج ذلك !
المؤكد أن تصريح الدكتور المسؤول عن متابعة مرضى الفيريس كان دقيقا وصادقا إلى أقصى حد ؛
 فقد صرح عند سؤال عن ما إذا كان يؤكد أن سبب الوفاة هو ال كوفيد019 :
"لدينا تشخيص وأجرينا فحصا ، وحتى ثبوت العكس، هى توفيت بفعل كوفيد -19 "

لم تكن الصيغة التي أعلن بها السيد وزير الصحة وفاة السيدة المذكورة كافية وهو ما أثار عديد الأسئلة ودفع البعض إلى المطالبة بتوضيحات وربما بتحقيقات، وتأتي بعد التباين الحاصل بين تصريح الوزير وإفادة طبيب الحالات المستعجلة في كيهيدي حول الحالة الخامسة التي أعلنت في عاصمة كوركول، ويناسب في هذه المناسبة ومع استحضار أمور أخرى تسجيل بعض الملاحظات : 

بقلم:احمد ولد محمد الامين المدير العام لقناة شنقيط
الاعلام في مواجهة كورونا 2

الى السيد الرئيس 
الى السيد وزير الصحة 
ان الحالة الاخيرة اظهرت هشاشية وضعف وخلل شديد في منظومتنا الصحية وهنا لا مجال للمجاملات ولا للتستر لان التغاضي عن خطئ نراه بسيطا قد يكلفنا ما كلف ايطاليا وفرنسا وامريكا 
نطالبكم بالاسراع في صرف اموال كورونا في تجهيز احد مشافي العاصمة وتخصيصه للوباء وتوفير طاقم طبي  مدرب ومجهز بكل وسائل الحماية ومدعوم ماديا ليتفرغوا للتجنيد ضد هذا الوباء و بمناوبة محددة وواضحة وارقام مفتوحة ٢٤/٢٤ ساعة

بقلم أحمد ولد محمد الأمين المدير العام لقناة شنقيط 

الدكتور أحمد ولد المصطف

"كَهْل إديْبوساتْ" الرئيس .. 

تريثوا ولا تتسرعوا، لا علاقة لما سأكتبه بالعنوان الذي قرأتُم، فقد علمتني التجربة أن السواد الأعظم منكم يشُدُه العنوان فقط..مع ذلك لن أعدم طريقة أربط بها هذه الأسطر بعنوانها..

معالي وزير العدل المحترم.
                         من مَأْمنه يُؤْتَى الحذِرُ..
بالنظر إلى الوضعية الحالية...وبالنظر الى ما تمليه الضرورة. فإنه لا يفوتكم أنه لا بد من التالي:

في هذه المقالة العلمية سنركز على شرح نتائج وتعبير عن آراء علماء وحكومات وبشكل موضوعي، سنلخص لمواضيع مهمة تدخل في نطاق كيفية تحليل البيانات الضخمة للموريتانيين وللمقيمين على التراب الوطني بهدف إنقاذ البلد من تفشي فيروس كورونا.

ينبغي للعالَم/ بل يجب عليه أن يستوعب جيّدا أضرار هذا الوباء، وما ترتّب على انتشاره السريع من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية، وما يجب أن يتخذ من إجراءات للتخفيف من الآثار السلبية لكل ذلك.

لابد من رسم سياسات دولية جديدة، مبنية على حقائق الكون والتاريخ والجغرافيا والعلاقات البشرية المتداخلة.

لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أنّ أمن العالَم كُلٌّ لا يتجزأ، ممّا يقتضي المزيدَ من التعاون والتنسيق والتشاوُر.