قال وزير الاقتصاد و المالية المختار ولد انجاي إن وزارته لا علاقة لها بمشروع فينكر حيث لا يتبع للوزارة
لكن المفتشية العامة للمالية مخولة بتفتيش أي مال عمومي على عموم التراب الوطني حيث عادة في حال وجود اختلاس تتهج أحد حلين : في حال النكران تقدم شكاية من المعني و في حال الاعتراف تجري اتفاقا معه على التسديد ،
