
لم يعرف دستور 20 يوليو اعتماد آلية محددة فيما طاله من تعديلات. فقد فرضت الظروف في الحاتين اللتين تمتا آلية تمريرهما. حيث لم يترك غياب المؤسسة البرلمانية سنة 2006؛ غير الاستفتاء لإقرار التعديل الذي جاء به القانون الدستوري رقم 2014-014 . في حين فرض غياب لائحة انتخابية بفعل الغاء قاعدة البيانات القديمة بمناسبة اعتماد البيو مترية في إحصاء السكان؛ اللجوء للبرلمان لتمرير التعديل الذى تضمنه القانون الدستوري رقم 2012-015 .










