
صادقت الجمعية الوطنية، الغرفة السفلى من البرلمان الموريتاني، خلال جلسة علنية أمس الثلاثاء على مشروع قانون نظامي جديد من المنتظر أن يعيد التجديد الجزئي لمجلس الشيوخ إلى طبيعته في أفق عام 2022.
ويأتي مشروع القانون الجديد ليلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي الصادر شهر ديسمبر من العام الماضي (2014).