أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي إعلانا أكدت فيه أن "يمنع منعا باتا حضور الشواذ والمنحرفين" لعقود الزواج التي يتم إجراءها في المساجد، "ولا يقبل حضورهم بأي حال من الأحوال".
ودعت الوزارة في البيان الذي وقعه أمينها العام بيت الله أحمد لسود "للتقليل ما أمكن من التجمع داخل المساجد" أثناء إجراء عقود الزواج، وهو "ما يضمن السكينة والوقار".
