بالرغم من اقتراب المسار الديمقراطي الموريتاني من إكمال عقده الثالث، ما تزال عملية التحول الديمقراطي إلى حد بعيد رهن إرادة السلطة الحاكمة بفعل غياب البديل الديمقراطي القادر على قيادة التغيير نحو الأفضل وصيانته وحمايته. فقد أسفرت عملية الانفجار الهائلة التي تعرضت لها الساحة السياسة الوطنية بعد انقلاب 2005 عن تداعيات جد خطيرة لم يكن من أهونها شأنا ما تعرض له ما كان يعرف بقوى التغيير الديمقراطي من تشرذم وتفسخ ووهن.
