من مكسب الحرية إلى مطلب المسؤولية!../د.محمد ولد عابدين
لا مراء فى أن البلد يسير بخطى واثقة ورصينة على درب تجذير قيم الديمقراطية ، وتعزيز الحريات الأساسية وترسيخ الثقافة الحقوقية وتكريس الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ، ولا جدال فى أن حرية التعبير تجسدت مكسبا سياسيا وطنيا وخيارا استراتيجيا ديمقراطيا ؛ يشكل ركيزة محورية للممارسة الديمقراطية ورافعة قوية للتنمية فى عصرنا الراهن.
تبنت قيادة " افلام " بعد خيبة أملها تبنت زعيم " إيرا " دون أن تعلن ذلك وسلمته أجندتها العنصرية وأسلوبها العملياتي ودفاتر عناوينها في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا اللوبي الصهيوني، مصادر تمويلهم وعلاقاتهم في الصحافة الفرنسية والسنغالية.
ليس سفر الرئيس غزوانى إلى فرنسا مجرد رحلة مراقبة صحية روتينية بقدر ماانه رسالة طمانينة للمواطنين الموريتانيين ولاطراف خارجية بأن اوضاع البلاد تحت السيطرة سياسيا وامنيا
"طُولُ اللحية دليل الحُمْق"..
خَصَّصَ الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي رحمه الله، الباب الخامس من كتابه: "أخبار الحمقى والمغفلين" لذكر صفات الأحمق..
ضمن هذا الباب، وتحت عنوان: "طول اللحية دليل الحمق"، قال رحمه الله: <<ومن العلامات التي لا تخطئ طول اللحية، فإن صاحبها لا يخلو من الحمق..>>..
ثم نقل تحت العنوان أقوالا مأثورة في ذلك عن العلماء والحكماء، منها:
كشفت تصريحات معالي الوزير الأول محمد ولد بلال على هامش الزيارات الميدانية التي قادته لمختلف الوزارات من أجل الاطلاع على تنفيذ برنامج "تعهداتي" النقاب عن تدمير ممنهج طال مفاصل الدولة حيث قال: "إن من أبرز العوائق التي تواجه حكومته التركة الثقيلة التي وجدوا أمامهم، والمتمثلة في تدمير الإدارة بشكل ممنهج خلال الحقبة الأخيرة، مضيفا أن ذلك هو ما جعل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ينبه في كل مرة إلى أن أكبر تحد يواجه تنفيذ "تعهداته" للش
بعد أقل من شهرين سيكمل ولد الغزواني السنة الثانية من مأموريته الأولى.. وسأنقلُ لكم مآخذي عليه، وربما هي نفسها مآخذكم على إدارة الرجل لأمور الحكم في الفترة الماضية..
صحيحٌ أن موريتانيا، مثل بقية العالم تلبّست بجائحة كورونا، لكن ثقوا أننا لن نختلف كثيراً في المنجز، الموكولِ تسويقُه إلى إعلامٍ هو آفتُه، ومن دون قصدٍ طبعاً، إذ لا يُعقلُ أن يدّخِرَ القائمون عليه أي جهدٍ للقيام بالمهمة على الوجه المطلوب..
الطريق للعودة بالبرلمان الموريتاني لنظام المجلسين يمر حتما بذات الخطوات التي بها تم إلغاء غرفة الشيوخ واعتماد برلمان الجمعية الوطنية ،أما القول بإمكانية استعادة مجلس الشيوخ لوجوده ومباشرته لمهامه بمجرد قرار من السلطة ودون الحاجة للجوء لمراجعة للدستور تعيده ضمن مكونات البرلمان الموريتاني ، تأسيسا على وجود مآخذ قانونية وإجرائية شابت إقرار القانون الدستوري 2017-017 الذي تم بمقتضاه إلغاء المجلس؛ انتصارا للدستور ووقوفا بشكل حدي مع احترام مقتضياته، فمخا
