
وافقت الحكومة الموريتانية على فتح مفاوضات مع المعارضة لتعديل قانون اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للسماح بدخول ممثلي مرشحي المعارضة، وفق ما كشفه للصحافة المتحدث باسم الحكومة.
ومنذ 7 فبراير تطالب المعارضة الموريتانية وزارة الداخلية بإعادة تنظيم اللجنة الانتخابية الوطنية. حتى الآن على اعتبار أن 10 من أصل 11 عضواً في اللجنة هم من الأغلبية.









