تخصص لجنة متابعة نتائج الحوار اجتماعها الأربعاء للنظر في آليات تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ.
وينتظر أن تناقش اللجنة مواضيع على غرار آلية حل الأحزاب التي سيتم حلها وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث يهدد الحل العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواء الأغلبية.
كما سيناقش الاجتماع أيضا بعض القوانين المتعلقة بتسيير بعض الهيئات الدستورية على غرار المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.