إذا كانت مقتضيات المادة 42/جديدة) تعد حصول برنامج وزير أول مكلف على تقة البرلمان شرطا للوجود القانوني لحكومته ، فإن الممارسة تكشف عدم الاكتراث بتلك المقتضيات :
لايكفي أن تكون متابعًا من طرف مئات الآلاف على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون قادرا على إيصال أي رسالة تُطلب منك، لجمهورك العريض هذا!
فالجمهور ينظر إلى المؤثر، كعلامة تجارية Brend، وبالتالي لديه صورة عنه، تجعله ينتظر منه أشياء معينة متناسبة مع الصورة الراسخة في مخيلته عنه، وأي مجازفة أخرى يُقدم عليها المؤثر، ستكون نتيجتها عكسية تماما، فبدل أن تصل الرسالة المطلوبة سيتحول الموضوع إلى سخرية مرةٍ كما حدث بخصوص حادثة لقاء الوزير والفاشنيستات!
هل"فيه إنً" أم لا ؟: (1)
الثابت أن الوظائف والسلطات التي تعد أساسية للدولة ومبررا لوجودها يكون الاختصاص بممارستها على وجه الحصر للسلطات السيادية، فتقع خارج دائرة قابلية التفويض.
مراعاة لتلك الأهمية تعرف القطاعات الوزارية المتمتعة بهذه السلطات والمعنية بوظائف من ذلك القبيل ب "وزارات السيادة"، وتحوز على المستوى البروتوكولي السبق بالنسبة لباقي الوزارات...
جل المثقفين ينتقلون من حالة الوعي النظري بمشاكل الشعوب، والإحساس الذي لا بهدأ بأوجاعها، وحقها في حياة أفضل، أغلب هؤلاء يتحول إلى أبواق للسلطان بمجرد تسميته في منصب..
ينسى النضال، وينسى الشعب، (وألا انشالا ما ينس اصلاتو)..
الحكومة المعينة فجر الثلثاء 06 أغشت 2024، مجبرة أن تمر على الجمعية الوطنية لتطرح أمامها مسألة الثقة بها، عملا بمقتضيات (المادة 42 /جديدة) التي تنص على أنه:" يقدم الوزير الأول برنامجه أمام الجمعية الوطنية في أجل أقصاه شهر واحد بعد تعيين الحكومة ويلتزم بمسئولية الحكومة عن هذا البرنامج".
العبرة بالقدرة على الإنجاز
والدخان الأبيض لا يكتنز
ليست المرة الأولى التى يكون فيها فاصل زمني بين تعيين وزير أول وتعيين أعضاء حكومته؛
مراجعة الجريدة الرسمية تكشف ذلك بوضوح:
أ. د. الشيخ سعد بوه كامرا
أود في بداية هذه العجالة أن أتقدم بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، على نيله ثقة الشعب الموريتاني في انتخابات مثلت علامة فارقة في تاريخ الديمقراطية الموريتانية من حيث حسن سير الحملة الانتخابية ودقة تنظيم الاقتراع وارتفاع نسبة المشاركة في التصويت.
انتهت انتخابات 2024 الرئاسية بما تلاها من صخبٍ ونصب! لكن المفارقة هي شفافيتها وحسن سيرها بشهادة المراقبين الدوليين،
فقد شاركت في مراقبة هذه الانتخابات منظمات دولية كبيرة هي:
-الاتحاد الافربقي
-منظمة المؤتمر الإسلامي
-المنظمة الدولية للفرنكفونية
-تجمع دول الساحل والصحراء (س- ص)
-جيما
-القيادات النسائية الافريقية
فضلا عن منظمات المجتمع المدني الأخرى في غرب إفريقيا