
قال وزير العدل محمد أسويدات، اليوم الاثنين، إن الحكومة تعمل على تفعيل السياسة الجنائية من خلال دعم استقلال القضاء وتحديث الإدارة القضائية، إلى جانب تطوير آليات تتبع الدعوى العمومية وتعزيز الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأوضح الوزير، خلال افتتاح اللقاء السنوي الرابع لأعضاء النيابة العامة، أن هذا التوجه يشمل أيضًا تسريع التحول الرقمي، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات القضائية وتسريع البت في القضايا.










