
نوافذ (نواكشوط ) ــ قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن مجرد تفكير لجنة التحقيق البرلمانية في استدعاء رئيس الجمهورية ، فيه تعد على مكانة مؤسسة رئاسة الجمهورية ، وخرق ل :(لمادة 93 /جديدة ) التى تنص على عدم مسؤولية رئيس الجمهورية عن أفعاله التى تتم فى إطار ممارسته لسلطاته " Le président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison.تدوينة بتاريخ :26 يناير 2020








