
وجهت النيابة العامة جملة من التهم للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وأركان حكمه شملت :
- تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة
من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق
أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.










