شهد افتتاح جلسة علنية بالبرلمان قبل قليل مخصصة لنقاش تقرير الوزير الأول إسماعيل ولد الشيخ سيديا مشادات كلامية بين رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه والنائب القاسم ولد بلالي.

وبدأت المشادات بعد تدخل ولد بلالي منتقدا ما أسماه مضايقة النواب حيث تحدث ولد بايه عن تحديد وقت المداخلات بثلاث دقائق، فيما أجابه ولد بايه: لم أسمح لك بالكلام؟ ليرد الأخير: لا يمكن منعي، ليضيف ولد بايه: لم أمنعك من الكلام.

آخر مسح تقوم به لجودة الاتصال بشبكة الانترنت، صنفت سلطة التنظيم شركة ماتال كأفضل مزود بشبكة الانترنت على مستوى العاصمة نواكشوط من حيث سرعة تحميل المعلومات.

قال مصدر مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن الأخير أكد فى اجتماع ضيق مع خاصته قبل أيام أنه سيعود إلى الساحة السياسية بشكل علني قبل حلول سبتمبر القادم.

قرر حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم إعادة توزيع المهام بين أعضاء المكتب التنفيذي، وسط تكليف عدد من رموزه بالمهام الأساسية، وتدوير بعض الملفات بين بقية أعضاء المكتب.

وبموجب التشكلة الجديدة فقد تم تكليف الوزير سيد أحمد ولد الرايس بالعلاقة مع الأحزاب السياسية  ومحمد محمود ولد أمات بملف التنظيم والتأطير وأحمد سالم ولد فاضل بملف التهذيل وإصلاح التعليم، بينما كان أحيل الإعلام إلى المدير عليون ولد عيسى، وسيدنا سوخنا والمنتخبين.

رحم الله برحمته الواسعة الضباط الكبار: أحمد ولد بوسيف ومحمد ولد اب ولد عبد القادر "كادير" (الصورة الأولى)، واسويدات ولد وداد وحمود ولد الناجي وفياه ولد المعيوف (الصورة الثانية) وأحمد سالم ولد سيدي (الصورة الثالثة). لقد كانوا من كبار رجال الوطن تغمدهم الله برحمته الواسعة.

من صفحة سيدي أحمد ولد الأمير 

اقترحت الأحزاب الممثلة في البرلمان  أسماء النواب، أعضاء لجنة التحقيق في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

واقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 أعضاء، فيما أقترحت أحزاب الأغلبية نائبين، ومُثلت المعارضة بنائب واحد عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".

وقالت المصادر إن اللجنة المقترحة تتكون من 9 أعضاء هم:

يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية

تحت عنوان تشجيع المنافسة وردع التجارة غير المشروعة تحدث الوزير الأول إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان عن خطة حكومته لضبط الأسعار ، وضمان جودة الغذاء وحماية المتهلك ، وقال بهذا الخصوص ما نصه : 

السيد الرئيس، السيدات والسادة النواب

قال مصدر موريتاني مقيم في الإمارات العربية المتحدة ان الأمن في إحدى الإمارات أوقف سيدة موريتانية مطلوبة في عملية نصب واحتيال على مواطن خليجي.

وما تزال أخبار العملية التي تم توقيف الموريتانية بالضلوع فيها شحيحة خاصة ان عملية  الاحتيال والنصب هذه يوجد ضمن عناصرها شخص نافذ في الإمارة كان وراء تدبير العملية التي نظمها موريتانيون بمساعدة مغربي ومصري وهندي.

الحوادث انفو

زيارة الرئيس المختار ولد داداه لمدينة النعمة بالحوض الشرقي في 9 يوليو 1969. يظهر في الصورة رقم واحد والي الولاية الأولى (الحوض الشرقي): السيد سيدي محمد ولد عبد الرحمن ولد اسويد أحمد، كما يظهر في الصور الزعيم والوزير ورئيس الجمعية الوطنية السابق حمود ولد أحمدُّو ولد لمحيميد والمرافق العسكري حينذاك محمد خونه ولد هيدالة وسيدي أحمد ولد اللب، و الإداري محمد ولد سيدي عالي.

سيدي أحمد ولد الأمير 

نفت إدارة الأمن ان يكون أي من الموقوفين على خلفية الفيديوهات المسيئة للنظام الحالي قد تعرض للتعذيب. 

و أكدت إدارة الأمن في بيان صادر عنها ان التحقيق مع الموقوفين الثلاثة جرى بصفة عادية، حفظ للموقوفين حقوقهم و كرامتهم و لم يتعرض أي منهم للأذى. بحسب البيان.

و قالت إدارة الأمن ان خبر تعرض أحد الموقوفين للتعذيب عار من الصحة، و يتحمل من ادعاه كامل المسؤولية. وفق تعبير البيان.