
رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز استخراجه من سجنه لحضور جلسة محاكمته المقررة غدا.
وقالت الغرفة في قرار رفض أصدرته اليوم الاثنين إن مقتضيات النصوص القانونية يستخلص منها أن المتهم لا يحضر جلسة المحكمة العليا، وأن دفاعه لا يستدعى لحضور الجلسة وإن حضر يحق له إبداء الملاحظات على التقرير بعد تلاوته عند الاقتضاء، طبقا في الترتيب الواد في المادة 554 من قانون الإجراءات الموريتاني.










