افتقر قرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين الذي أقر من خلاله:" تعليق أجل استقبال الترشحات لمنصب النقيب وعضوية المجلس لمدة شهرين، وتأجيل عملية انتخاب النقيب وأعضاء مجلس الهيئة والإجراءات الممهدة لها طبقا لذلك، ما لم يزل المانع"، لأي أساس قانوني أو حتى منطقي، يسمح له بالصمود أمام ما قدم وسيقدم فيه من طعون.
حاول قرار التأجيل التأسيس على أسس ثلاثة:
