
صادقت الحكومة -خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء المنعقد في 16 يوليو 2020 -على مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون 93.009 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 والمتضمنالنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين في الدولة. ويهدف مشروع القانون المذكور إلى إلغاء واستبدال أحكام المادة 72 ومقتضيات الفقرة 2 من المادة 120 من القانون المتعلقة بسن وشروط الخروج للتقاعد وذلك من خلال إلغاء حد 35 سنة من الخدمة ورفع سن التقاعد إلى 63 سنة.