
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مقترح قانون نظامي، يلغي ويحل محل القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
وأشار التقرير الذي أعدته لجنة العدل والداخلية والدفاع، بالجمعية الوطنية، حول مقترح القانون ، والذي تلي في بداية الجلسة العلنية، إلى أن مراجعة القانون النظامي رقم 021 – 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية، أصبحت مسألة ضرورية.