
بيان
إبّان عرضها لتقريرها أمام الجمعية الوطنية، خلُصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى "خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية، وغيرها من القواعد المعيارية الآمرة، أو تطبيقها انطلاقا من تأويل مُتساهل بصورة مُفرطة و/أو خاطئ تماما"، فيما يتعلّق بتسيير جهاز إدارة الدولة والشركات ذات الرأسمال العام، خلال العشرية المنصرمة.