
أكدت المفتشية العامة للدولة أن إعداد التقرير السنوي لسنتي 2024-2025 يجري وفق المسار المنهجي المعتمد، ودون أي تجاوز للآجال القانونية، مشددة على التزامها بمقتضيات المرسوم رقم 001-2025.
وأوضحت المفتشية، في بيان توضيحي، أن العمل على التقرير يشمل تجميع وتحليل نتائج مهام الرقابة، وتقييم تنفيذ التوصيات، وصياغة خلاصات تعكس مستوى الحكامة في القطاعات المعنية، مؤكدة أن الأشغال متواصلة بوتيرة منتظمة.










