شهدت البحرية الوطنية اليوم حفل اختتام تدريبات عسكرية مشتركة بين تجمع مشاة البحرية الوطنية وعناصر من البحرية الأمريكية، حيث استمرت هذه التدريبات على مدى شهر كامل، تدرب فيها عناصر البحرية الوطنية على الإسعافات الأولية ورعاية المصابين أثناء القتال والرماية من جميع الوضعيات وبعدة أسلحة فردية وجماعية وقتال المنازل واقتحام والمباني وأساليب تحرير الرهائن. وقد جرى تعلم هذه المهارات وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وصف وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي، الناطق باسم الحكومة وكالة، الداه ولد سيدي ولد أعمر طالب، قانون حماية الرموز بأنه فرض كفاية قامت به الحكومة، مشددا على أنه كان يجب أن يكون محل تثمين وإشادة من الجميع.
وقال ولد أعمر طالب في التعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، إنه يستغرب من أسباب انتقاد البعض لهذا القانون، مضيفا: «هل تضمن القانون ما يتعارض مع الكتاب والسنة والأخلاق؟».
ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الأربعاء اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة جائحة كوفيد-19، في إطار مراقبة الوضع الصحي في البلاد تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وتأكيده الدائم على العناية بصحة المواطنين.
وقد خصص هذا الاجتماع لتدارس مستجدات الوضعية الوبائية في البلاد ومناقشة تقرير تنفيذ الصندوق الخاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كوفيد-19 لشهري سبتمبر وأكتوبر 2021.
أصّرت الحكومة على تمرير "قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن" أمام البرلمان، ضاربة بعرض الحائط ما نجم عن تقديم هذا النص من استقطاب سياسي حاد، ورفض مجتمعي واسع، نظرا لما يشكله من خطر على الحريات العامة والخاصة، وما يمثله من انتهاك للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها بلادنا، وتقويض للمكتسبات الوطنية في هذا المجال.
بوبت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2022 على ميزانية محكمة العدل السامية، وخصصت لها مبلغ 200 مليون أوقية قديمة في الميزانية التي صادق عليها مجلس الوزراء وأحيلت للبرلمان قبل أسابيع.
وكان البرلمان الموريتاني قد انتخب في يوليو الماضي، أعضاء محكمة العدل السامية، المعنية بمحاكمة رئيس البلاد و"الوزير الأول" والوزراء، في حال اتهام أي منهم بالخيانة العظمى.
سجلت الفرق البرلمانية المعارضة رفضها لمشروع قانون حماية الرموز، الذي أجازه البرلمان البارحة، وحملت "الأغلبية مسؤولية إعادة أجواء الاستقطاب السياسي داخل الجمعية الوطنية"، وكذا "ما سيترتب على هذا القانون من خطر داهم على الحريات".
وقالت الفرق البرلمانية في بيان مشترك إنه "لا يخفى الهدف الواضح من السعي إلى إضفاء قدسية غير مؤسسة على أفعال المسؤولين العموميين وجعلهم فوق النقد والمساءلة وتشجيع الإفلات من العقاب لممارسي جرائم القمع والتعذيب".
