
إن الارتقاء بالأحزاب السياسية للمستوى المؤسسي يتطلب ضمانات مالية ودستورية وقانونية تكفل لها ما يلزم من الإستقلال والحقوق والواجبات ، من أجل موازنة المتطلبات والتطلعات المتناقضة وتحويلها إلى سياسات عامة ، تتابع أداء الحكومة وقادرة على تشخيص مكامن الخطأ ، ومن ثم إعداد البرامج البديلة التي تحقق مصالح المجتمع .










