كان قاضي التحقيق بالديوان السادس المكلف بجرائم الحق العام بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية قد أصدر بتاريخ: 10 فبراير 2025، الأمر رقم:148/2025، بإحالة ولد صمب أمام محكمة الجنح بولاية نواكشوط الغربية (الغرفة الجزائية)، بتهمة:" سب وإهانة رئيس الجمهورية والمساس المتعمد بالحياة الشخصية عن طريق النشر عبر نظام معلوماتي"
وقد تضمن الأمر المذكور أمرا جزئيا بان لا وجه للمتابعة بتهمتي "المساس باللحمة الاجتماعية والتحريض على العنصرية والكراهية."