جدد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، خلال مرافعته اليوم أمام الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط، التأكيد على عدم دستورية محاكمته، مشيرًا إلى أن لجنة التحقيق البرلمانية التي أسست الملف غير منصوص عليها في الدستور الموريتاني.
وقال ولد عبد العزيز: “لا وجود للجنة التحقيق البرلمانية في النصوص الدستورية، وهذه المحاكمة تفتقر لأي سند دستوري أو قانوني.”
المادة 93 والدفاع عن موقفه