
رفعت المحكمة الجنائية المختصة في قضايا الفساد، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والمتهمين معه في ملف العشرية، وذلك للبت في طعن شكلي جديد.
وتقدم رئيس فريق الدفاع عن الرئيس السابق المحامي محمدن ولد إشدو، بطعن ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.








