
استنكر حزب "موريتانيا إلى الأمام" قرار فرض ضريبة إضافية على الهواتف في موريتانيا، داعيا إلى مراجعة هذا القرار وإلغائه فورا.
وأعرب الحزب في بيان له عن قلقه البالغ من اعتماد نظام من طرف الجمارك يقوم بكشف نوعية الهاتف ورقمه التسلسلي، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يمسّ بشكل مباشر خصوصية المواطنين ويثير مخاوف جدية بشأن حماية المعطيات الشخصية التي يحميها قانون الاتصالات الحالي، ولا ترفع إلى بواسطة وكيل الجمهورية في الحالات المعروفة.










